Keine exakte Übersetzung gefunden für مرتكب جريمة جنسية

Frage & Antwort
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Spanisch Arabisch مرتكب جريمة جنسية

Spanisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • DELINCUENTE SEXUAL
    مُرتكب جريمةِ جنس (ليون والكذاك)
  • Al tribunal se le ordena que preste la debida consideración al daño causado al delincuente sexual debido a esas limitaciones mencionadas.
    ومن المطلوب من المحكمة أن تنظر على النحو الواجب في الضرر الذي يتعرض له مرتكب الجريمة الجنسية من جراء التقييد السالف الذكر.
  • Con arreglo a una nueva ley, Ley sobre las limitaciones al regreso de un delincuente sexual al lugar donde habita la víctima del delito, un tribunal puede prohibir a un delincuente que resida o trabaje cerca del lugar de residencia o empleo de su víctima.
    وبموجب قانون جديد، وهو قانون تقييد عودة مرتكب الجريمة الجنسية إلى البيئة المحيطة بضحية هذه الجريمة، يمكن للمحكمة أن تمنع مرتكب الجريمة من السكن أو العمل بجوار مكان سكن أو عمل ضحيته.
  • Se han añadido las secciones IV y V en el mismo artículo para incluir, entre las circunstancias agravantes del delito de secuestro, la intención del perpetrador de mantener relaciones sexuales con la víctima y el hecho de que la víctima sea menor de 18 años.
    وأضيف القسمان الرابع والخامس إلى نفس المادة لكي تدرج - ضمن الظروف المشددة للعقوبة على جريمة الخطف - نية مرتكب الجريمة ممارسة أفعال جنسية مع الضحية، والظروف التي تكون فيها ضحية الجريمة دون سن 18 سنة.
  • 144 de 1988) (adición 9); y el Código Penal de Egipto que figura en la Ley No. 58 de 1937 (adición 10), cuyas disposiciones se ajustan a los principios establecidos de la jurisdicción penal internacional. Por cierto, los tribunales de Egipto tienen competencia para enjuiciar todos los delitos cometidos en el territorio de Egipto (jurisdicción ratione loci, o principio de territorialidad) independientemente de la nacionalidad del autor del delito o de la víctima (artículo 1 del Código Penal de Egipto).
    إضافة إلى القانون 80 لسنة 2002 بشأن غسل الأموال، والذي جاء مقننا لأحكام اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية كما سلف الإشارة، هناك عدة قوانين مصرية سابقة على هذه الاتفاقية جاءت أحكامها متفقة مع أحكام تلك الاتفاقية ومن هذه القوانين، قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1983 (المرفق 6)، وقانون الكسب غير المشروع رقم 193 لسنة 1951 وتعديلاته (المرفق 7)، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته (المرفق 8)، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 (المرفق 9)، وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 (المرفق 10) والذي جاءت أحكامه متوافقة مع المبادئ المقررة للاختصاص الجنائي الدولي، حيث ينعقد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية بملاحقة كافة الجرائم التي ترتكب في الإقليم المصري (مبدأ الإقليمية) بصرف النظر عن جنسية مرتكب الجريمة أو جنسية المجني عليه، المادة الأولى من قانون العقوبات المصري.